شرح مختصر

بخش قابل توجهی از پیشرفت‌ها و فن‌آوری‌های امروز دنیا مولود اجرای طرح‌های پیمانکاری عمرانی گوناگون در کشورهای مختلف است. اجرای این طرح‌ها با توجه به مزیت هر منطقه یا کشوری، هر یک نوع خاصی از فعالیت‌ها را پوشش می‌دهند و به تبع آن می‌توان گفت که سهم به سزایی در رشد فناوری و اشتغال‌زایی مولد و پویا دارند. با توجه به مزیت‌هایی که از طریق توسعه‌ی عمرانی پدید می‌آید در بسیاری از کشورها این الگوی توسعه، مبنای توسعه‌ی اقتصادی نیز قرار گرفته است. به جهت نیل به توسعه‌ی عمرانی لاجرم ابعاد مختلفی از موضوعات از قبیل مباحث اقتصادی، فنی، حقوقی، اجتماعی، زیست محیطی و… مورد بحث واقع می‌گردد و لذا با توجه به این مطالب لازم است بستری قانونی به جهت تعریف روابط اشخاص، بنگاه‌ها، شرکت های پیمانکاری و دولت پدید آید. یکی از نهادهای اصلی تعریف روابط، “قرارداد” نام دارد. در ادبیات اقتصادی، حقوقی، فنی و… دنیای امروز، قرارداد مفهومی گسترده داشته و از نهاد “قرارداد” در موارد زیادی استفاده به عمل می‌آید و لذا بررسی آن در یک پژوهش مستلزم تعیین چارچوب خاص خود است (بهبهانی و طالقانی، 1384).

 مسأله‌ی پیمانکاری از مهمترین مؤلفه‌های داد و ستد بازاری به حساب می‌آید که تمرکز بر آن بیشتر از سوی مهندسین مد نظر قرار می‌گیرد در حالی که جا دارد اقتصاددانان نیز بیشتر به این حوزه ورود نمایند. هر رابطه‌ی پیمانکاری بر مبنای قرارداد(اعم از رسمی، عرفی و غیر آن) شکل می‌گیرد (دهدشتیان و شاکری، 1386).

رفته رفته کشورهاي زیادي ابتکارهاي خصوصی را در مدیریت و تامین مالی خدمات عمومی وارد میکنند. در این خصوص، مدیران راههاي دولتی به دنبال سیستمهاي جدید براي واگذاري مسئولیت به منابع خارجی به موثرترین حالت هستند. از طرف دیگر، دولتها به دنبال منابع تامین مالی جدید براي تامین هزینه نگهداري هستند تا بتوانند از بودجه موجود براي گسترش راهها استفاده کنند. این وضعیت به آن معنا نیست که بخش دولتی خدمات سنتی را به دست بخش خصوصی میسپارد، بلکه چنین خدماتی را که سازمانهاي دولتی براي آنها هزینه میکنند به شرکتهاي خصوصی که بازدهی بیشتري در ارائه این خدمات دارند، واگذار خواهند کردند (واسالو و همکاران^[1]، 2002).

 برخی کشورها تلاشهاي جدي در اجراي روابط جدید قراردادي براي دستیابی به بازدهی بیشتر را آغاز کرده اند. در 1998، اسپانیا قراردادهاي یکپارچه نگهداري راه را آغاز کرد .(سانچز و رابیو^[2]، 1995) به طور مشابه، بسیاري از کشورهاي امریکاي لاتین استفاده از قراردادهاي نگهداري بر مبناي عمکرد راه را شروع کردند. این نوع قراردادها نشان دهنده رشد سطح بازدهی در نگهداري راهها است. (فروست^[3]، 2001) براي تامین مالی نگهداري راهها و غلبه بر موانع بودجه بندي، باید به دنبال مکانیزمهاي جدیدي بود.

يكي از قسمت هاي مهم در ساخت و توسعه پروژه هاي عمراني، مشخص كردن نحوه اجرا و تامين مالي پروژه ها است كه مهمترين نقش را در ساخت و توسعه بهينه پروژه ها ايفا مي كند. به همين دليل كارفرمايان در طول دوره هاي مختلف و با توجه به شرايط مختلف موجود، هميشه به دنبال بهترين روش براي اجراي پروژه هاي خود بوده اند. عواملي مانند كاهش زمان و هزينه و به طور كل بهينه سازي اجراي پروژه ها موجب گشته، در طول دورانهاي مختلف روشهاي متفاوتي در سيستم اجراي پروژه ها بوجود آيد (آلگارنی و همکاران، 2007).

اما با گذشت زمان، روز بروز مسائل و مشكلات جديدي در صنعت ساخت در جهان بوجود   مي آيد. آنچه كه در دهه هاي گذشته بيشترين توجه را به خود جلب نموده است، ساخت پروژه هاي عظيمي است كه در هر كشور براي رفع نياز مردم آن لازم و ضروري مي باشد. اين پروژه ها كه در واقع براي ايجاد و توسعه تسهيلات عمومي اجرا مي گردند، معمولاً داراي حجم عظيم عمليات بوده و به منابع مالي زيادي نيز احتياج دارند. با رشد بيش از حد جمعيت در كشورها و افزايش نياز آنها به ساخت اين تسهيلات و مشكلات مالي موجود در تامين مالي آنها، تلاش هاي جديدي بخصوص در بخش كارفرمايان دولتي بوجود آورده است و آنان را بر آن داشته تا به سيستم هاي جديدي روي آورند كه بتواند پاسخگوي مناسبي براي رفع اين مشكلات باشد. در نتيجه در سيستم هاي جديد، بخصوص در ساخت پروژه هاي زيربنايي، علاوه بر تاكيد بر روابط طرفها، نوع تامين مالي پروژه ها نيز كه در گذشته بر عهده كارفرمايان بوده است، به عنوان گزينه اي جديد مطرح شده است (عطارزاده و شاکری، 1392).

اين مشكل كه بيشتر در كشورهاي در حال توسعه به دليل كمبود منابع مالي دولتي مطرح مي شود، با تمايل دولتها براي مشاركت بخش خصوصي در ساخت پروژه هاي عظيم و پيچيده همراه بوده است. استفاده از منابع مالي بخش خصوصي و مشاركت آنها در ساخت تسهيلات زير بنايي و بهره گيري از تخصص هاي موجود در اين بخش، راه حل مناسبي را پيش روي كارفرمايان، بخصوص در بخش دولتي گذارده است. در این مطالعه با اشاره به سيستم هاي مختلف اجراي پروژه هاي عمراني، بهترين روش براي اجراي پروژه هاي زيربنايي در شهر شیراز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

[1] – Vassallo, J. M., and Izquierdo, R.

[2] – Sanchez, A., and Rubio, J.

[3] – Frost, M.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3 پرسش اصلی تحقیق.. 5

1-4 فرضیه  های  تحقیق.. 6

1-5 اهداف تحقیق.. 6

1-6 جنبه نوآوری تحقیق.. 6

1-7 تعریف قراداد BOT. 6

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 انواع روشهای تامین منابع مالی در نظام فنی و اجرائی کشور 9

2-2 قراردادهای سرمایه گذاری ساخت.. 10

2-2-1 قراردادهای EPC_f 10

2-2-2 قراردادهای ساخت ، بهره برداری و انتقال (BOT) 10

2-2-3 قراردادهای ساخت ، تملک و بهره‏برداری B.O.O. 14

2-2-4 قراردادهای ساخت، تملک ، بهره برداری و انتقال B.O.O.T. 14

2-2-5 قرارداد احداث، انتقال ، بهره بردای B.T.O. 14

2-2-6 قراردادهای ساخت ، اجاره و انتقال B.L.T. 15

2-2-7 قرارداد ساخت و انتقال  B.T: 15

2-3 قالب‏های حقوقی قراردادهای سرمایه‏ گذاری ساخت.. 16

2-4 پیاده سازی قراردادهای سرمایه گذاری ساخت در شرکت های آب و فاضلاب.. 17

2-4-1 ویژگی‏های خاص در پروژه‏های آب و فاضلاب.. 17

2-4-1-1 نوع محصول. 17

2-4-1-2 نوع پروژه و تاسیسات.. 18

2-4-1-3 طول دوره بهره برداری تجاری.. 18

2-4-1-4 شرایط انتقال. 18

2-4-1-5 شرایط ساختگاه 19

2-4-1-6 نوع مصرف محصول. 19

2-4-1-7 سرمایه گذاری و شرایط مناقصه. 19

2-4-1-8 حجم محصول. 20

2-4-1-9 نسبت هزینه های بهره برداری و هزینه های ساخت.. 20

2-4-1-10 انرژی.. 21

2-4-1-11 سیستم تله متری و تله کنترل. 22

2-4-1-12 پدافند غیر عامل.. 23

2-5  جلب مشارکت بخش خصوصی.. 23

2-5-1 طبقه بندی و پایگاه اطلاعاتی.. 24

2-5-2 اطلاع رسانی عمومی در خصوص روش‏های واگذاری.. 24

2-5-3 اطلاع رسانی طرح. 24

2-5-4 ارزیابی و گزینش… 25

2-6 مفهوم قراردادهای BOT. 25

2-7 تاریخچه. 26

2-8 انواع قراردادهای BOT از نظر ساختاری.. 27

2-9 ساختار قراردادهای BOT و روابط قراردادی حاکم بر آن. 29

2-9-1 دولت میزبان. 29

2-9-2 شرکت پروژه 29

2-9-3 وام دهندگان پروژه: 30

2-9-4 بیمه گران: 30

2-9-5 سهامداران در پروژه 31

2-9-6 استفاده کنندگان- خریداران. 31

2-9-7 سازندگان. 31

2-9-8 تامین کنندگان مواد و مصالح. 31

2-9-9 بهره برداران. 32

2-9-10 مشاوران فنی، مالی، حقوقی.. 32

2-10 توافقنامه های موجود در قراردادهای BOT. 32

2-10-1 توافقنامه پروژه 33

2-10-2 توافقنامه ساخت.. 33

2-10-3 توافقنامه بهره برداری و نگهداری.. 34

2-10-4 توافقنامه فروش محصول. 34

2-10-5 توافقنامه تامین مصالح و مواد اولیه. 35

2-10-6 توافقنامه سهامداران. 35

2-10-7 توافقنامه وام دهندگان. 35

2-11 قراردادهای PC و EPC.. 36

2-12مروری بر مطالعات انجام شده 40

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مواد و روش‌ها 43

3-2 جامعه آماری.. 43

3-3 نمونه آماری.. 43

3-4 ابزار گردآوری اطلاعات.. 44

3-5 روش تجزیه و تحلیل آماری.. 44

فصل چهارم: بحث و نتایج

4-1 نتایج عمومی.. 46

4-2 نتایج اختصاصی تحقیق.. 46

4-3 انتخاب روش مناسب برای تهیه و تدوین یک قرارداد استاندارد پایه و آیین نامه تنظیم قراردادهای bot  در پروژه های عمرانی شهر شیراز با فرآیند تحلیل سلسه مراتبی.. 46

فصل پنجم: نتيجه گيري

5-1 نتیجه گیری.. 72

5-2پیشنهادات.. 75

فهرست منابع. 76

پیوست ها 80

چکیده انگلیسی.. 84

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید