شرح مختصر

معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گردد، به طوری که عبور و مرور از آن ها به طور دائم یا موقت، غیرممکن یا دشوار گردد. در این زمینه شناخت معبر و شناخت مصادیق انسداد آن بایستی مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چون که مصادیق آن در قانون به صورت تمثیلی می باشد. (شمس، 1391: 89)

در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارک ها و باغ های عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد. (صالحي، 1397: 102)

اصل 40 قانون اساسی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در این بین شناخت مدعی و نحوه طرح دعوی و چگونگی مراجعه به مراجع صالحه از اهمیت زیادی برخوردار می باشد که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد. سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از سد معابر توسط دست فروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکان های غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند نام برد. (قلی زاده، 1394: 45)

این گونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغهای عمومی را فراهم آورد. امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات مبتلا به جوامع محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی، مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که مسئولان مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند. (سنجابی، 1395: 96)

انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و در بسیاری از موارد شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء دارد که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد، با مطالعه دقیق مورد بررسی قرار گیرد. (قلی زاده، 1394: 82)

شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز اداره امور شهر را بر عهده دارد و در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورد که در حوزه مسؤلیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران مسؤلیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسؤلیت ناشی از فعل غیر ، مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق ماده 11 قانون مسؤلیت مدنی، اعمال حاکمیت و تصدی دولت از هم متمایز شده و دولت از جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف گردیده است، ولی در اعمال تصدی، دولت به کارهایی می پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می دهند. جهت تحقق مسؤلیت مدنی وجود ارکانی چون زیان؛ فعل زیان بار ؛ رابطه سببیت در نظام حقوقی ما غالبا تقصیر لازم می باشد. در خصوص زیان، ورود زیان های جمعی به افراد نامحصور.، به نظر تصور مسؤلیت مدنی برای شهرداری را دشوار می نماید. تا قابلیت انتساب به شهرداری را داشته باشد. تقصیر هم در مسؤلیت مدنی شهرداری توصیفی جداگانه دارد که به آن اشاره شده است. (قلی زاده، 1394: 23)

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید