ایرانی داک مرجع دانلود پایان نامه، پروپوزال و تحقیقات دانشجویی
شرح مختصر :
امروزه برخلاف گذشته، تبعيض در اشتغال زنان و مردان دچار تحول شديدي گرديده و رنگ از چهره باخته است به طوري که باعث شده است تمايزات شغلي بين آنان تا حدود زيادي کم‌رنگ گردد و زنان پا به پاي مردان و در کنار آنها به مشاغل مختلف دست يافته و به نوبه خود سهم عظيمي در گردش چرخه‌ي اقتصادي کشور ايفاء نمايند. با ورود قشر گسترده‌ي زنان به جرگه اقشار مختلف شاغلين، افزايش و تقويت پشتوانه‌ي اقتصادي کشور به ارمغان آمده است. علي‌الاصول زنان نيز همانند مردان مي‌توانند به مشاغل مختلف دست يابند و در اين رابطه بين زنان و مردان هيچگونه تفاوت و تمايزي نيست، به طوري که به علّت اهميت فراوان در قانون اساسي ايران نيز مورد اشاره‌ي قانون‌گذار قرار گرفته است چنانکه در اصل 28 قانون اساسي مقرر شده است: «هرکس حق دارد شغلي که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد». در بند 9 و 12 اصل 3 قانون اساسي نيز به ترتيب آمده است: «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» «پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌اي تغذيه و مسکن و کار و بهداشت و تعميم بيمه». از اصل 43 قانون اساسي نيز عدم تبعيض ميان اشتغال زنان و مردان نيز قابل درک است خصوصاً در بند دوم و چهارم از همين اصل که به ترتيب آمده است: «تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسايل کار در اختيار همه کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار ندارند در شکل تعاوني …» «رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره‌کشي از کار ديگري». اصل 20 قانون اساسي که مقرر داشته است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند» نيز موجب ابرام اين ادعاست. واضح است که اين اصول در حالت کلي بر مبناي تساوي اشتغال زنان و مردان نگاشته شده و هيچگاه نگرش تبعيض‌آميزي به اشتغال زنان وجود نداشته است. در قانون کار نيز اصل بر تساوي ماهوي اشتغال آنان بوده و محدوديتي نسبت به زنان ديده نمي‌شود، اين امر از ظواهر و روح مواد قانون کار قابل فهم است مثلاً در ماده‌ي 6 قانون کار آمده است: «… هرکس حق دارد شغلي را که به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند». در تبصره‌ي ماده‌ي 9 قانون کار نيز آمده است: «اصل بر صحت کليه قراردادهاي کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات برسد». بنابراين به صورت هنجاري در يکسان بودن امکان دستيابي به مشاغل مختلف، ميان زنان و مردان تفاوتي به نظر نمي‌رسد و مي‌توان به اصل تساوي اشتغال بين زنان و مردان واصل گرديد اما برخلاف اين اصل، هميشه روند دستيابي به مشاغل رو به سوي تساوي ميان زنان و مردان در حال حرکت نيست و بنا به دلايلي اصل تساوي کنار رفته و تبعيض (درست يا نادرست) جايگزين آن مي‌گردد و سبب تحقق اين سؤال مي‌شود که علل و دلايل ترک اصل تساوي اشتغال که مورد تأکيد قوانين فوق قرار گرفته است چيست؟ به عبارت ديگر اصل تساوي اشتغال داراي چه استثنائي بوده و اين استثنائات بر اساس چه عوامل و مباني جايگزين اصل مزبور گشته‌اند؟ در اين نوشتار سعي و تلاش بر آن بوده است که با کشف ريشه‌ها و مباني اختلافات در مشاغل زنان و مردان، بدين سؤال پاسخ داده شود. بازتاب مباني تفاوت در اشتغال زنان و مردان نيز در ذيل بحث‌هاي ذيربط نيز بيان و بررسي شده است. پژوهش حاضر بر اين فرضيه استوار است که زنان نيز در جامعه مي‌توانند شاغل گردند ولي از انجام برخي مشاغل ممنوع يا محدود مي‌باشند، علل و ريشه‌ي تبعيض بين اشتغال زنان و مردان که بعضاً بروز مي‌نمايد، در امور بسياري همچون عدم توانائي انجام کار توسط زنان، خطرناک و دشوار بودن کار، جنبه‌ي تعبدي داشتن مباني تفاوت، رعايت مصلحت خود زن يا مصالح امنيتي کشور، جلوگيري از مفسده‌هاي عارضي و … خلاصه مي‌گردد که همگي آنها در تحقيق پيش‌رو مورد ارزيابي قرار گرفته و در شش بند به ترتيب: 1- تفاوت در نظام تکويني 2- تفاوت در نظام تشريعي 3- رعايت مصالح خانواده 4- رعايت مصالح زنان 5- رعايت مصالح ملي و امنيتي 6- افکار غالب در جامعه، بيان شده است. از آنجا که تمامي نتايج و محصولات حاصل از تقسيم‌بندي مزبور، به جامعه مسترد مي‌گردد به همين دليل رعايت مصلحت جامعه در اين تقسيم‌بندي قرار نگرفته است. در نوشتار حاضر از دو روش توصيفي، تحليلي بر حسب مورد استفاده شده است.
فهرست مطالب
- چکيده
- مقدمه
- ضرورت بررسي موضوع
- تبيين مباني تفاوت در اشتغال زنان و مردان در نظام جمهوري اسلامي ايران
- تفاوت در نظام تکويني (نظام خلقت و آفرينش)
- تفاوت در نظام تشريعي (موانع شرعي و قانوني)
- در باب قضاوت
- در باب منصب رياست جمهوري و رياست ديوان عالي کشور
- رعايت مصالح خانواده
- رعايت مصالح زنان
- انتقاد
- رعايت مصالح ملي و امنيتي
- عضويت در نيروهاي مسلح
- منصب سفارت و برخي از مناصب سياسي
- افکار غالب در جامعه (پيش‌داوري‌ها نسبت به اشتغال اقشار زنان)
- نتيجه گیری
- عنوان پروژه : بررسي فقهي و حقوقي مباني تفاوت در اشتغال زنان و مردان
- قالب: word و قابل ویرایش
- تعداد صفحات: 25 صفحه
- قیمت:
12000 تومان9000 تومان
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا علاوه بر دانلود فایل، یک نسخه از آن نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.
بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
راهنمای دانلود :
- ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید که به رنگ آبی است “ کلیک کنید.
- سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه، بلافاصله لینک دانلود فایل مورد نظر برای شما نمایش داده می شود و یک نسخه از آن نیز به ایمیل شما ارسال می گردد.
جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید
