تاثیر قانون جدید چک بر کاهش چک‌های برگشتی و پرونده‌های قضایی مرتبط

قانون جدید چک

در اقتصاد کنونی ایران، معضل افزایش تعداد چک‌های برگشتی به یک چالش جدی تبدیل شده است. برای حل این مشکل، نیاز به مبانی قانونی قوای و قابل اتکا احساس می‌شود. قانون اصلاح قانون صدور چک، با هدف ایجاد سازوکارهای قانونی کارآمدتر، گام‌هایی را در این راستا برداشته است (مولوی، ۱۳۹۸، ص ۵۴). نظارت دقیق‌تر بر فرآیند صدور دسته‌چک و ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه می‌تواند به افزایش اعتماد در مبادلات مالی و کاهش زمینه‌های بروز جرایم مرتبط کمک کند.

قانون اصلاح قانون صدور چک که در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان ابلاغ شد (مسعودی، ۱۳۹۸، ص ۷۴)، تغییرات مهمی را در قوانین مربوط به چک ایجاد کرده است. به دنبال تصویب این قانون، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سایر نهادهای ذی‌ربط، ابعاد مختلف این تغییرات را بررسی و طی بخشنامه شماره ۹۷/۴۶۸۵۱۱ در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۷، جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد (لطفی، ۱۳۹۸).

اهم تغییرات ابلاغ‌شده به شبکه بانکی:

1. حذف مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به ارسال فوری این اطلاعات پس از صدور گواهی عدم پرداخت.
2. الزام بانک‌ها به درج کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت و عدم اعتبار گواهی‌های فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی.
3. نمایش اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آن‌ها (حتی پس از خروج آن‌ها از شرکت).
4. کاهش مدت زمان مسدودی مبلغ واریزی توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از چک، از دو سال به یک سال.
5. الزام بانک به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده در صورت ارائه مدارک مربوط به رفع سوء اثر (مانند لاشه چک، رضایت‌نامه رسمی، نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی، یا حکم قضایی) قبل از یک سال از تاریخ انسداد (شهابی، ۱۳۹۷، ص ۲۵۴).

مسائل و چالش‌های اصلی:

با وجود این اصلاحات، همچنان مسائل و چالش‌هایی در رابطه با قانون جدید چک وجود دارد:

• امتیازات ویژه چک نسبت به سایر اسناد تجاری: چک در مقایسه با برات و سفته، دارای امتیازات بیشتری است که می‌تواند منجر به سوء استفاده شود. در حالی که در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا، چک به عنوان یک سند پرداخت نقدی (حال) استفاده می‌شود، در ایران به عنوان یک سند مدت‌دار نیز رواج دارد (غفوریان، ۱۳۹۸، ص ۷۵). این موضوع باعث شده است که زندان‌های کشور پر از محکومان چک باشد.
• انحراف از فلسفه اسناد تجاری: امتیازات اضافی چک، سیاست‌های تقنینی را از اهداف اصلی اسناد تجاری دور می‌کند. به جای استفاده از برات و سفته برای معاملات مدت‌دار، مردم از چک به عنوان یک ابزار اعتباری استفاده می‌کنند (درناپور، ۱۳۹۸، ص ۱۴). متأسفانه، قانون اصلاح قانون صدور چک نتوانسته است این مشکل را به طور کامل حل کند.
• افزایش چک‌های برگشتی: انتظار می‌رفت که قانون‌گذار در قانون ۱۳۹۷ جایگاه واقعی چک را در حقوق تجارت ایران احیا کند. اما عدم حذف قابلیت تعقیب کیفری چک، به رسمیت شناختن چک وعده‌دار، افزایش مداخله دولت در روابط حقوقی اشخاص، و رویکردهای سخت‌گیرانه در خصوص چک بلامحل، باعث شده است که قانون جدید از اصول حاکم بر اسناد تجاری فاصله بگیرد. (دلداری، ۱۳۹۷، ص ۷۵)
• مسدود شدن حساب‌های صادرکننده چک بلامحل: طبق قانون جدید، تمام حساب‌های صادرکننده چک بلامحل پس از ۲۴ ساعت مسدود می‌شود که می‌تواند مشکلات جدی برای صادرکننده و طلبکاران او ایجاد کند (رازیانی، ۱۳۹۸، ص ۷۹).
• واگذاری نقش قضایی به بانک‌ها: قانون جدید، مسئولیت‌هایی قضایی مانند مسدود کردن حساب‌ها و تعیین قواعد چک الکترونیکی را به بانک مرکزی واگذار کرده است (رستمی، ۱۳۹۷، ص ۳۶). این امر می‌تواند منجر به تضعیف حقوق افراد و افزایش اختیارات بانک‌ها شود.

هدف اصلی پایان‌نامه:

این پایان‌نامه به بررسی دقیق‌تر چالش‌ها و پیامدهای قانون جدید چک در ایران می‌پردازد و تلاش می‌کند تا راهکارهایی برای بهبود این قانون و کاهش مشکلات ناشی از چک‌های برگشتی ارائه دهد.

ایرانی داک: مرجع تخصصی دانلود پایان‌نامه، پروپوزال و تحقیقات دانشجویی

در “ایرانی داک”، به جدیدترین و کامل‌ترین منابع دانشجویی دسترسی خواهید داشت:

• پایان‌نامه‌ها
• پروپوزال‌ها
• پرسشنامه‌ها
• تحقیقات دانشجویی

توجه مهم:

لطفاً هنگام خرید، ایمیل خود را بدون “www” و به دقت وارد کنید. این کار به ما کمک می‌کند تا:

• لینک دانلود فایل بلافاصله پس از پرداخت آنلاین (با کارت‌های بانکی عضو شتاب) برای شما نمایش داده شود.
• یک نسخه از فایل خریداری شده، به‌صورت خودکار به ایمیلتان ارسال گردد.

از اعتماد شما سپاسگزاریم!