پایان نامه مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری و چگونگی جبران خسارت در نظام قضایی ایران: تحلیلی بر رویه دادگاه‌های عمومی

ضمان قهری

اهمیت جبران خسارت در نظام‌های حقوقی

در تمامی نظام‌های حقوقی، اصلی‌ترین کارکرد حقوق، ممانعت از بروز اعمال زیان‌بار و فراهم آوردن سازوکارهای لازم برای جبران خسارات ناشی از آن‌ها است. از این رو، می‌توان گفت که اصل جبران ضررهای ناروا، در کنار دو اصل بنیادین دیگر یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام‌آور قراردادها، شاکله اصلی قواعد حقوق مدنی را تشکیل می‌دهد.

مسئولیت مدنی، که بخش مهمی از حقوق مدنی را در بر می‌گیرد، به معنای التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل وی و به مناسبت انجام فعل زیان‌بار به دیگری وارد شده است. این مسئولیت ممکن است ناشی از نقض قرارداد و اراده انشایی طرفین، یا نقض الزامات قانونی و ضمان قهری باشد.

گسترش حوزه مسئولیت‌های خارج از قرارداد و ضمان قهری

در عصر حاضر، بخش قابل توجهی از تعاملات حقوقی افراد دیگر صرفاً در چارچوب قراردادها و توافقات شکل نمی‌گیرد. حوزه مسئولیت‌های خارج از قرارداد و ضمان قهری، به موازات پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی، در حال گسترش روزافزون است. این توسعه، ضرورت پرداختن عمیق‌تر به این نوع از مسئولیت را دوچندان ساخته و محققان را بر آن داشته تا در تبیین ابعاد گوناگون آن اهتمام ورزند.

اهمیت آیین رسیدگی و دادگاه صلاحیت‌دار در دعاوی ضمان قهری

توجه به آیین رسیدگی و دادگاه صلاحیت‌دار در دعاوی موجد ضمان قهری و مطالبه ضرر و زیان وارده، از جمله مسائل حیاتی در تحقق عدالت و احقاق حق هر زیان‌دیده محسوب می‌شود. از منظر مباحث نظری، هرچند اهمیت تشخیص مسئول و مسبب ورود زیان در هر مسئله مربوط به مسئولیت قهری امری بدیهی است، اما ضرورت و اهمیت توجه به مرجع قضایی صالح که متضرر جهت تظلم‌خواهی به آن مراجعه می‌نماید و همچنین نحوه رسیدگی و صدور حکم، دارای نقش بسزایی در جبران ضرر و زیان وارده به زیان‌دیده است. پژوهش حاضر دقیقاً بر این مهم تمرکز دارد.

مفهوم ضمان قهری و مبانی آن

به طور خلاصه، یکی از مسائل مهم و قابل بحث در باب مسئولیت مدنی، الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری است که هدف اصلی از ایجاد این مسئولیت، ترمیم و جبران ضرر می‌باشد. جبران زیان‌هایی که شخص به بار می‌آورد، دارای اهمیت ویژه‌ای در فقه و حقوق است و در واقع، لزوم جبران ضرر دیگری یکی از اصول مهم اجتماعی به شمار می‌رود. قواعد مسئولیت مدنی را می‌توان کانون بسیاری از مسائل حقوقی دانست.

در مسئولیت مدنی، جبران زیان‌هایی که به عمد یا خطا وارد می‌شود، محور اصلی مباحث است که در فقه از آن به ضمان قهری یاد می‌شود. این مفهوم اصولاً به مواردی می‌پردازد که دو شخص هیچ پیمان قراردادی با یکدیگر ندارند و یکی از آن دو، به عمد یا به خطا، به دیگری ضرر می‌رساند.

تعریف و مصادیق ضمان قهری در قانون مدنی

ضمان قهری عبارت است از مسئولیت انجام کاری یا جبران ضرری بدون وجود هرگونه قرارداد و عقد بین افراد که به طور قهری و به حکم شرع و قانون حاصل می‌شود. به عبارتی، ضمان قهری به معنای اشتغال ذمه به مالی است، اما نه به سبب تعهد قراردادی، بلکه به اسبابی که به طور قهری ذمه انسان به آن مشغول می‌شود. اسبابی چون اتلاف مال دیگری، تلف شدن کالا قبل از تحویل آن به خریدار، تعدی و تفریط، کشتن یا آسیب رساندن به دیگری از روی خطا، معاملات فاسد و همچنین حکم شارع مقدس (مانند ضمان حقوق شرعی در مثل زکات و خمس پیش از پرداخت آن به نیازمندان).

بنابراین، ضمان قهری آنگاه مطرح می‌گردد که قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد یا مسئولیت ناشی از قرارداد موجود بین طرفین نباشد و مبنایی غیر از قرارداد داشته باشد. قانون مدنی چهار مورد را موجب ضمان قهری دانسته است:

1. غصب و آنچه در حکم غصب است.
2. اتلاف.
3. تسبیب.
4. استیفاء.

نقش قوانین آیین دادرسی و تعیین صلاحیت دادگاه‌ها

در کنار این مبانی، قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی، معیارهای صلاحیت دادگاه و آیین و مقررات حاکم بر اقامه دعوا، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن را در فرض دعوای ضمان قهری و مطالبه ضرر و زیان تبیین نموده است. همچنین در قوانین مدنی و مسئولیت مدنی، شرایط ورود ضرر و تحقق ضمان قهری، شرایط زیان‌دیده و واردکننده ضرر و موارد لزوم جبران ضرر و خسارت بیان شده است. بنابراین، با تبعیت از این مقررات و قواعد در دعاوی مطروحه از جمله دعاوی ضمان قهری و مطالبه ضرر و زیان، اقامه‌کننده دعوا به دادگاه صالح هدایت خواهد شد.

قواعد حاکم بر صلاحیت محلی دادگاه‌ها

شناسایی دادگاه صلاحیت‌دار در حقوق داخلی مبتنی بر قواعدی است که در کشورهای مختلف نیز پذیرفته شده‌اند؛ از جمله اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، و محل وقوع مال غیرمنقول. اما چگونگی حاکمیت قواعد صلاحیت محلی در حقوق داخلی نسبت به دعاوی حقوقی، و به ویژه در مورد تعهدات غیرقراردادی، تابع مقررات خاصی است.

برای صالح شناختن دادگاه‌های ایران و طرح دعوی نزد آن‌ها، حسب مورد، این امر که خوانده دارای اقامتگاه، محل سکونت یا مال غیرمنقول در ایران باشد یا خیر، و اینکه موضوع دعوی مسئولیت مدنی اموال غیرمنقول است یا خیر، و سرانجام آنکه منشأ دعوی ناشی از وقوع یک جرم است یا دیگر اسباب ضمان قهری، می‌تواند در تعیین صلاحیت دادگاه محلی مؤثر باشد.

ساختار پژوهش: بررسی تطبیقی ایران، فرانسه و آمریکا

در مطالعه حاضر، بنابر آنچه بیان گردید، ابتدا چگونگی طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه‌های عمومی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس، به منظور غنی‌سازی و تحلیل عمیق‌تر موضوع، دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه‌های عمومی فرانسه و آمریکا نیز به صورت تطبیقی بررسی خواهد شد.

هدف اصلی پایان‌نامه:

هدف اصلی این پایان‌نامه، مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری و چگونگی جبران خسارت در نظام قضایی ایران: تحلیلی بر رویه دادگاه‌های عمومی ایران، و همچنین بررسی تطبیقی آن با رویه قضایی فرانسه و آمریکا، به منظور ارائه تحلیل جامع و کاربردی از این مفهوم و سازوکارهای قضایی مرتبط با آن است.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید