پایان نامه سیاست جنایی ایران: تحلیلی بر کاهش حبس تعزیری با تمرکز بر رویه قضایی و آسیب‌شناسی قوانین

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب سال ۱۳۹۹، یکی از مهم‌ترین تحولات در سیاست جنایی ایران در سالیان اخیر محسوب می‌شود. این قانون که با هدف تقلیل مجازات حبس و addressing چالش‌های نظام کیفری به تصویب رسید، مباحث و تحلیل‌های فراوانی را در پی داشته است. در این مقاله به بررسی دقیق ابعاد مختلف این قانون، شامل دلایل تصویب، محاسن، معایب و تأثیرات آن بر رویه قضایی و جامعه می‌پردازیم.

روند تصویب و ابلاغ قانون کاهش حبس تعزیری:

این قانون بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنوان طرح دو فوریتی “تقلیل مجازات حبس تعزیری” به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. پس از تصویب در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ و تأیید شورای محترم نگهبان در ۷ خرداد ۱۳۹۹، در نهایت در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ در روزنامه رسمی منتشر و از ۱۱ تیر ۱۳۹۹ لازم الاجرا گردید. این قانون در ۱۵ ماده، اصلاحات مهمی را در قانون مجازات اسلامی ایجاد کرده است.

ضرورت و دلایل تصویب قانون: چالش‌های نظام زندانبانی

برای یک دهه، طرح کاهش مجازات حبس در کمیسیون قضائی مجلس مطرح بود، اما نگرانی از پیامدهای احتمالی، آن را به تعویق انداخت. با این حال، افزایش سرسام‌آور جمعیت کیفری و پر شدن زندان‌های کشور، همچنین هزینه‌های سنگین ساخت و اداره زندان‌ها، ضرورت تصویب این قانون را بیش از پیش نمایان ساخت.

واقعیت این است که اداره زندان‌ها، نگهداری زندانیان، استخدام نیروی انسانی و پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها، هزینه‌های بودجه عمومی کشور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. علاوه بر بار مالی، تأثیر اندک زندان در اصلاح مجرمان و حتی تبدیل آن به محلی برای آشنایی با تبهکاران حرفه‌ای و ایجاد باندهای سازمان‌یافته تبهکاری در زندان‌ها، از دیگر دلایل اصلی گرایش به کاهش مجازات حبس بود.

آسیب‌های اجتماعی حبس: فراتر از مجازات فرد

زندان صرفاً مجازات فرد زندانی نیست؛ بلکه به طور غیرمستقیم خانواده زندانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. فقر، بیکاری و مشکلات روانی ناشی از غیبت سرپرست، آسیب‌های جدی‌ای به خانواده‌ها وارد می‌کند. این مجازات‌های غیرمستقیم خانواده، برخلاف اصل شخصی بودن مجازات‌ها بوده و نگرانی‌های جدی‌ای را از منظر حقوق شهروندی ایجاد می‌کند.

ابهامات و انتقادات به معیارهای کاهش مجازات در قانون:

یکی از مسائل مهمی که در این قانون مطرح می‌شود، عدم پیروی از یک معیار خاص برای کاهش مجازات حبس است. این ابهام به ویژه در موارد زیر برجسته می‌شود:

• تفاوت مجازات آدم‌ربایی: چرا آدم‌ربایی با وسایل نقلیه یا فریب و نیرنگ (بدون عنف و تهدید)، باید مجازات کمتری نسبت به آدم‌ربایی با تهدید و عنف داشته باشد؟ به ویژه در مورد آدم‌ربایی کودکان زیر ۱۵ سال، که آسیب‌های روانی جدی به آن‌ها و خانواده‌هایشان وارد می‌شود، انتظار می‌رود مجازات سنگین‌تری اعمال شود، حتی اگر بدون عنف و تهدید باشد.
• حذف حبس برای تخریب اموال: بر اساس بند “ت” ماده یک، مجازات حبس برای جرم تخریب اموال منقول و غیرمنقول (تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال) حذف و صرفاً جزای نقدی جایگزین شده است.
• حذف حبس و شلاق برای افترا و توهین: مجازات حبس و شلاق برای جرائم افترا (ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی) و توهین و فحاشی (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) که می‌توانند آسیب‌های حیثیتی و روانی زیادی ایجاد کنند، به طور کامل حذف و تنها جزای نقدی تعیین شده است.
• کاهش مجازات جرائم کشاورزی: کاهش حبس برای جرائمی مانند چراندن محصول دیگری یا تخریب تاکستان که ممکن است کل دارایی یک کشاورز یا باغدار باشد، سوال‌برانگیز است، در حالی که برای جرائم مشابه دیگر چنین تخفیفی لحاظ نشده است.

این موارد، سوالاتی را درباره تبعیض در مجازات‌ها و کاهش حمایت کیفری از اموال و دارایی‌های شخصی و اعتبار اشخاص مطرح می‌کند.

حمایت از یقه سفیدان و کاهش نظارت حکومتی:

ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی) با افزایش جرائم قابل گذشت از ۲۲ مورد به ۵۹ مورد و کاهش حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت به نصف، نشان از رویکردی دارد که نظارت حکومتی بر جرائم علیه اموال و دارایی‌های شخصی را کاهش داده و مراقبت از آن‌ها را بیشتر به خود افراد واگذار می‌کند. این تغییر، نقش حکومت در بسیاری از جرائم را کمرنگ می‌سازد.

آثار مثبت و منفی کاهش نظارت حکومتی:

کاهش نظارت حکومتی در طرح شکایت، جمع‌آوری ادله و تعقیب مرتکبین جرائم قابل گذشت، هم دارای محاسن و هم ایراداتی است:

• محاسن: کاهش بار کاری دستگاه قضا، تشویق به حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه، افزایش مسئولیت‌پذیری افراد در حفظ اموال خود.
• ایرادات: احتمال نقض حقوق بزه دیدگان در صورت عدم پیگیری کافی، افزایش فشار بر افراد برای سازش با مجرمان، و تضعیف ضمانت اجرای کیفری در برخی موارد.

پیامدهای اجتماعی و تقابل با سیاست جنایی:

پرسش مهم این است که آیا برداشت شهروندان از این قانون ممکن است با سیاست جنایی کشور در تقابل باشد و منجر به شکست این سیاست شود؟ برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در این قانون، رگه‌هایی از حمایت از یقه سفیدان مشاهده می‌شود. همچنین، تمسک به “فقدان سابقه شرعی برای حبس” در مقدمات طرح مجلس، محل تأمل است.

با وجود این، عواملی چون آموزش جرم، تولید مجرم، هدر رفتن منابع مادی و معنوی، هزینه‌های بالای اقتصادی زندان‌ها، فروپاشی خانواده‌ها و تشدید فقر، همگی ضرورت بازنگری در نظام کیفری را تأیید می‌کنند.

جایگاه حبس در نظام کیفری جهانی و ایران:

با وجود اذعان به عدم مطلوبیت اجرای مجازات زندان در ایران، این دلیل بر صرف‌نظر کلی از آن نیست. مجازات حبس در سطح جهانی به عنوان یک مجازات شناخته شده پذیرفته شده است. کارشناسان بین‌المللی نیز توصیه می‌کنند تا زمانی که جایگزین مناسبی برای حبس یافت نشده، به ویژه در جرائم مهم مانند کلاهبرداری‌های کلان، جعل اسناد رسمی، جاسوسی یا سرقت‌های بزرگ، نمی‌توان از این مجازات صرف‌نظر کرد. نادیده گرفتن حبس در چنین جرائمی می‌تواند به برهم خوردن نظم اجتماعی منجر شود.

اهمیت بصیرت و تخصص در قانون‌گذاری:

سلامت و صلابت یک قانون تا حدود زیادی به ذوق سلیم، احتیاط و بصیرت قانون‌گذار بستگی دارد. قانون‌گذار باید با ترکیب داده‌های تاریخی، غایی، و اقتصادی، به نتیجه‌گیری درست رسیده و قاعده‌ای را فراهم آورد که با طبیعت اجتماعی و وظایف خود، ملایم باشد.

نقش علوم جنایی و اصول حقوق بشر در سیاست جنایی:

سیاست جنایی به شدت تحت سیطره اندیشه‌ها، مکاتب و جریان‌های فرهنگی و سیاسی حاکم بر هر جامعه قرار دارد. یافته‌ها و دستاوردهای علوم جنایی نظیر جرم‌شناسی، کیفرشناسی و جامعه‌شناسی، به همراه اصول و ضوابط بین‌المللی و نظام حقوق بشری، نقش مهمی در شکل‌گیری و مسیر یابی سیاست جنایی دولت‌ها ایفا می‌کنند.

متأسفانه، به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایرانی در بُعد مسائل کیفری، دارای میدان دیدی محدود بوده و در تدوین قوانین جزایی در چارچوب تفکرات خود محبوس مانده است. عدم استفاده از روش‌های علمی در تدوین قوانین، منجر به نیاز به اصلاحات مکرر پس از تصویب شده است.

نتیجه‌گیری و هدف پژوهش:

قوه قانون‌گذاری باید شامل متفکران متخصص و واجد صلاحیت‌های ضروری باشد تا بتواند در تدوین سیاست جنایی پویا و هدفمند مشارکت فعال داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و کنکاش سیاست جنایی ایران در محور قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ پرداخته و فرصت‌ها و چالش‌های این قانون را از دیدگاه کلی سیاست جنایی (مجموعه روش‌هایی که دولت و جامعه برای پاسخ به پدیده مجرمانه به کار می‌برند) مورد بررسی قرار می‌دهد.