شرح مختصر
يكي از موضوعهاي اساسي در سرمايه گذاري ارزشيابي دارايي هاست. ارزش ذاتي هر دارايي عبارت است از ارزش فعلي جريانهاي نقدي آتي دارايي، كه علاوه بر زمان وقوع، نرخ تنزيل نيز مورد توجه قرار ميگيرد. نرخ تنزيل يا بازده مورد انتظار هر دارايي، نشان دهندة بازدهي از دست رفته تحت شرايط ريسك مساوي ناشي از تحصيل آن دارايي است . يكي از عوامل مؤثر بر ريسك داراييها قابليت نقدشوندگي آنهاست، نقش عامل نقدشوندگي در ارزش گذاري دارايي ها حايز اهميت است، زيرا سرمايه گذاران به اين موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند دارايي هاي خود را به فروش رسانند، آيا بازار مناسبي براي آنها وجود دارد يا خير؟ شواهد تجربي نيز نشان مي دهند كه عامل نقدشوندگي در تصميمگيري ها نقش مهمي را ايفا مينمايد، اما به رغم مطالعات بسياري كه در اين زمينه از سوي پژوهشگران صورت گرفته است، هيچ يكنواختي در انتخاب معيار قابل قبول از نقدشوندگي بازار وجود ندارد. هر چه بازارها توسعه يابند، ابزارهاي جديدتري براي پاسخگويي به نيازهاي سرمايهگذاران تعريف مي شوند. سرمايهگذاران در صورتي دارايي با ريسك بالاتر را مي پذيرند كه بازده بالاتري را عايد آنها سازد و لذا يكي از عوامل مؤثر بر ريسك د ارايي قابليت نقدشوندگي آن است. هر چه نقدشوندگي كمتر باشد، سهم جذابيت كمتري پيدا مي كند. تحقيقات اخير بر نگرش سرمايه گذاران در مورد نقدشوندگي و اين كه آيا نقدشوندگي نماينده فاكتور ريسك سيستماتيك است يا خير، تمركز دارند و در پي بهترين تعريف از نسبت عدم نقدشوندگي هستند. در اين رابطه آميهود[1](2002 ) نسبت عدم نقدشوندگي را به صورت نسبت قدر مطلق بازده روزانه سهام به حجم معامله آن سهم در همان روز تعريف كرده است. يكي ديگر از مواردي كه اخير اً مدنظر قرار گرفته ، ميزان سهام شناور شركت است . سهام شناورآزاد درصدي از سهام يك شركت است كه براي معامله در بازار سهام در دسترس سرمايه گذاران بوده ، بدون هيچ گونه محدوديتي قابل معامله باشد (سیرانی و همکاران،1390).
موضوع اصلي كه در حوزههاي مالي وجود دارد اين است كه چرا داراييهاي مختلف نرخ بازده متفاوتي را نشان مي دهند. در اين راستا تئور ي هاي قيمت گذاري سعي داشته است تا با استفاده از مفاهيم پايهاي و نظري خود مشخص سازد كه چرا بعضي از داراييها نسبت به داراييهاي ديگر بازده بالاتر يا پايينتري دارند. در گذشته شركتها و مؤسسات مالي، سرمايهگذاران و محققين مالي بازده بيشتر را متناسب با ريسك بالاتر در نظر ميگرفتند (حجازی،غلامحسینی،1388).
در چارچوب مقالات مختلف ارتباط برخی از متغیرهای که به عنوان تنظیم کننده قیمت گذاری محصولات مالی, به صورت محدود نشان داده شده است. این موارد از قیبل رشد نیروی کار، عادتها، وثیقه مسکن ویا سهم مصرف مسکن در کل مصرف است. این بینش با تنظیم هزینه های مصرف، نشان میدهد که مدل عمومی مبتنی بر مصرف ممکن است در یک افق طولانی مدت قرار گیرد. در واقع تعدادی از تحقیقات اخیر در این زمینه توسط وانگ و جاج دن[2](2007) نشان داد که پیدا کردن یک مدل مبتنی بر مصرف عمومی میتواند به عنوان فرکانسهای سالانه مربوط به اطلاعات,نسبتا خوب باشد.پارکر و جولیارد[3](2005) استدلال کردند که تغییرات در ثروت یک اثر تاخیری در الگوهای مصرف خواهد داشت. از این رو کواریانس بین بازده پرتفوی و رشد مصرف ، با بررسی سه ماهه به زیر مصرف نهایی و بازده و ریسک مورد انتظار انجامید. رفتار فاکتورهای تنزیل تصادفی(SDF[4]) درخطر مصرف نهایی ، نقش یک رفتار ضد دورهایی مشهودی را با رشد مصرف همزمان نشان میدهد. این عوامل به توضیح یکسری موفقیتها در قیمت گذاری اوراق بهادار میانجامد که میتواند منجر یه تناسب شدید بین ارزش و رشد پرتفوی سهام گردد (مارکز[5] همکاران,2014).
نظریههاي قیمتگذاري دارایی)نظیر شارپ[6]؛ 1964 ، لینتنر[7]؛ 1965 ، مرتون[8]؛ 1973 ، راس[9]؛ 1976 وبردن[10]؛ 1979 ). مبتنی بر این واقعیت است که بازده مورد انتظار دارایی هاي مالی تابع خطی کوواریانس آنها با عوامل ریسک سیستماتیک است. مفهوم مورد نظر در دانش مالی با استفاده از روش شناسی سنتی، به طرز گستردهاي آزمون گردیده است. در روش شناسی سنتی، نخست، فرآیند ایجاد داده بازده دارایی پیشنهاد گردیده و سپس محدودیت هاي تحمیل شده توسط مدل قیمت گذاري دارایی به صورت محدودیت هاي پارامتریک فرآیند ایجاد بازده، آزمون میگردد. رویکرد اخیر با مشکل بالقوه اي مواجه است؛ در صورتی که فرآیند ایجاد بازده به درستی تصریح نشده باشد، نتایج آزمون میتواند گمراه کننده باشد. بنابراین، محققان معمولاً در به کارگیري روش شناسی سنتی باید توجیه کنند فرآیند پیشنهادي ایجاد داده، توصیف مناسبی از بازده دارایی ارائه میکند. مطالعات تجربی اخیر در زمینه قیمت گذاري دارایی، بر آزمون محدودیت هاي قیمتگذاري بر اساس عامل تنزیل تصادفی تاکید می کند. فرمولاسیون مورد نظر بدون احتساب مدلی کاملاً تصریح شده از چگونگی ایجاد بازده دارایی در اقتصاد، پارامترها را تخمین زده و به آزمون قیمت گذاري دارایی میپردازد. رویکرد مذکور مستلزم احتساب مفروضات و تخمین پارامترهاي کمتري نسبت به روش شناسیهاي سنتی است(هانگ و همکاران [11]،2010)
نتایج بررسی پارکر و جوردلیارد[12](2005) نشان می دهد که یک مدل مبتنی بر مصرف با استفاده از یک روند مصرف بلند مدت و خطرات مصرف بلند مدت به بهبود رفتار غیر دورهایی فاکتورهای تنزیل تصادفی در مصرف میانجامد.در این روش با بررسی مدل قیمتگذاری دارایی بر مبنای مصرف را تحت سه فاکتور مصرف گسترده بازار ریسک عدم نقدینگی تحت ترجیحات بازگشتی میپردازیم(مارکز همکاران[13],2014).
| عنوان : | پایان نامه بررسي رابطه بين بازده سهام با ريسک عدم نقد شوندگي و ريسک مصرف در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران |
| تعداد صفحات: | 92 صفحه |
| قالب: | word و قابل ویرایش |
| قیمت: | فقط 99000 تومان |
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
| ایرانی داک مرجع تخصصی دانلود پایان نامه، پروپوزال و تحقیقات دانشجویی در ایران است. شما می توانید جدید ترین پایان نامه، پروپوزال ، پرسشنامه و تحقیقات دانشجویی ایرانی داک را در این باره مطالعه کنید. |
توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل علاوه بر نمایش بعد از پرداخت، به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.
بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
راهنمای دانلود :
ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید “ کلیک کنید.
سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.
جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید
