پایان نامه بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت‌های خصوصی شده دولتی

شرح مختصر:

رسوائی­های گسترده مالی اخیر شرکت‌هایی چون انرون[1]، ورلدکام[2]، آدلفی[3]، کوئست[4]، ویویندی[5] و ازدیاد بحران­ها و جرایم مالی موارد مشابه دیگر در سطح جهان، توجه محققان و عموم افراد را به چگونگی کسب درآمد شرکت‌های سهامی عام جلب کرد. با گسترش شرکت­های سهامی و مطرح شدن تئوری نمایندگی و افزایش وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت­ها، این سوال مطرح گردید که مدیرانی که در واقع مالک کل شرکت نمی‌باشند چگونه پیگیر منافع سهامداران (سایر مالکان موسسه) خواهند بود و در ضمن چه تضمینی وجود دارد که منافع کلیه سهامداران شرکت، اعم از سهامدار عمده و سهامدار جزئی و همه گروه‌های ذینفع، از سوی شرکت لحاظ گردد. اهم مباحث یا موضوعات مرتبط با پژوهش مورد نظر شامل موارد زیر می­باشد، در واقع این موارد به معضلات زیر بنایی که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی بر آن اساس تکوین شده است شامل موارد زیر می‌باشد:

• تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت.
• اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده.
• منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران.
• تضییع شدن حقوق سهامداران (حساس یگانه و مولودی، 1390، ص 238).

بر همین اساس جهت کاهش جرائم مالی و بهبود عملکرد شرکت‌ها و بالا بردن ارزش شرکت‌ها باید ساز و کارهایی را تعبیه نمود که با اجرای آن سازوکارها و کنترل فعالیت‌ها، فاصله ایجاد شده بین مالکیت و کنترل کاهش یابد. در همین راستا مبانی اولیه نظام حاکمیت شرکتی از اوایل دهه 1990 با تهیه گزارش کادبری[6] در انگلیس، گزارش دی[7] در کانادا و مقررات هیأت مدیره در جنرال موتورز[8] آمریکا شکل گرفت (دنیس و مک کنل[9]، 2003، ص 52).

شرکت‌ها براي حفظ توان رقابتي خود در دنيايي كه همواره در حال تغيير است بايد به گونه‌ای به نوآوري و تطبيق رویه‌های مالكيت شركتي خود بپردازند كه نيازهاي جديد را برآورده سازند و از فرصت‌های تازه استفاده كنند. همچنين دولت­ها مسووليت مهمي در ايجاد چارچوب نظارتي موثر بر عهده دارند به نحوي كه بازارها را از انعطاف پذيري لازم براي كاركرد موثر و واكنش به انتظارات سهامداران و ديگر ذينفعان برخوردار سازند. دولت‌ها و دست اندر کاران بازار بايد با توجه به منافع و هزینه‌های قانون گذاری در مورد چگونگي به كارگيري اين اصول در تدوين چارچوب‌های مالكيت شركتي تصميم گيري كنند. برقراری حاکمیت شرکتی در سطح شرکت‌ها می‌تواند عامل مهمی در کسب مزیت رقابتی بوده و از آسیب پذیری بازارهای در حال توسعه در مقابل بحران مالی بکاهد (رﻫﺒﺮ ﺧﺮازي، 1383، ص 22). درابتز[10] و همکاران (2003)، اعتقاد دارند که هدف بسیاری از سازوکارهای حاکمیت شرکتی دستیابی به شرکت‌های مسئولیت پذیر، پاسخگو، مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت‌هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران، کارگران و مدیران در بازارهای بین‌المللی توسعه یافته است. ارزش بازار سهام شرکت‌ها می‌تواند متأثر از عوامل گوناگونی باشد که تاکنون تعداد زیادی از این عوامل در تحقیقات و متون مختلف مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. کرت و سایرین در مورد اهمیت نقش سرمایه گذاران بزرگ بر ارزش شرکت تحقیق کردند (کایرت[11] و همکاران، 1998). جنسن[12] (1993) بیان می‌کند که تملک سهام بیشتر توسط مدیریت و هیأت مدیره سبب بهبود ارزش شرکت می‌گردد. کاراتاناسیس و دراکوس[13] (2004) دریافتند که بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت با استفاده از شاخص تابینز کیو[14] رابطه مثبت معنادار وجود دارد و ساختار مالکیت بر ارزش شرکت موثر است. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار می‌باشد. ارزش شرکت با استفاده از شاخص کیو توبین که از شاخص‌های مهم برای ارزیابی ارزش شرکت می‌باشد محاسبه خواهد شد. بررسی ادبیات ساختار مالکیت شرکت‌ها در ایران که قابل محاسبه و در دسترس باشد که با ارزش شرکت ارتباط معناداری داشته باشد پیش بینی می‌گردد که شامل مکانیزم‌های زیر باشد: تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)، سرمایه گذاران نهادی، استقلال اعضا هیئت مدیره (نسبت اعضا غیر موظف)، تفکیک مدیرعامل از اعضا هیئت مدیره و نسبت سهام تحت تملک اعضا هیئت مدیره می‌باشد

فهرست مطالب

• چکیده 1
• فصل اوّل: 1- کلیات
• 1-1) مقدمه. 2
• 1-2) بیان مسأله. 3
• 1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5
• 1-4) اهداف تحقیق. 7
• 1-5) سوالات تحقیق. 7
• 1-6) قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق. 8
• 1-7) تعریف عملياتي مفاهیم و واژه‌ها 8
• 1-8) سازماندهی تحقیق و چگونگی ارتباط مباحث.. 10
• 1-9) بيان مسئله از نظر محقق11
• 1-10) اهميت موضوع از نظر محقق11
• فصل دوّم : 2- ادبيات و پيشينه تحقيق
• 2-1) مقدمه. 12
• 2-2) تاريخچه حاكميت شركتي. 13
• 2-3) تعریف حاکمیت شرکتی (ساختار مالکیت) 16
• 2-4) چارچوب نظري حاكميت شركتي. 19
• 2-4-1) تئوري نمايندگي. 19
• 2-4-2) تئوري هزينه معاملات.. 22
• 2-4-2-1) تئوري هزينه معاملات در برابر تئوري نمايندگي. 23
• 2-4-3) تئوري ذی‌نفعان. 24
• 2-5) اهمیت حاكميت شركتي. 26
• 2-6) مزایای حاکمیت شرکتی. 28
• 2-7) اصول حاکمیت شرکتی. 28
• 2-8) حاکمیت شرکتی از منظر اسلام. 31
• 2-8-1) مقایسه حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام با اصول سازمان همکاری و توسعه   اقتصادی  31
• 2-9) طبقه بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی. 32
• 2-10) اهداف و کارکردهاي حاکمیت شرکتی. 33
• 2-11) عوامل ایجاد سیستم‌های حاکمیت شرکتی مختلف.. 34
• 2-11-1) نظامهاي قانونی. 34
• 2-11-2) ساختارهای مالكیت شرکت.. 35
• 2-11-3) سیستم‌های مالی. 36
• 2-11-4) سایر عوامل. 37
• 2-12) انواع الگوهاي حاکمیت شرکتي. 37
• 2-12-1) الگوي مبتني بر بازار 37
• 2-12-2) الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. 38
• 2-12-3) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار 38
• 2-12-4) الگوی نوظهور 39
• 2-13) انواع مدل‌های حاکمیت شرکتی. 39
• 2-13-1) مدل انگلیسي و آمریكایي. 40
• 2-13-2) مدل ژاپنی. 43
• 2-13-3) مدل آلمانی. 44
• 2-13-4) سایر مدل‌ها 46
• 2-14) اهمیت حاکمیت شرکتی در اقتصادهای در حال گذار 51
• 2-15) حاکمیت شرکتی در ایران. 54
• 2-15-1) پاسخگويي. 55
• 2-15-2) نهادهاي نظارتي در شرکت‌های ايراني. 55
• 2-15-3)  تفكيك وظايف اعضاي هيئت مديره 56
• 2-15-4) نقش حسابرسي داخلي در شرکت‌های ايراني. 56
• 2-16) حاكميت شركتي در شرکت‌های دولتي. 57
• 2-16-1) ساختار مطلوب حاكميت شركتي. 58
• 2-16-2) ساختار قانوني و مقررات كارآمد. 58
• 2-16-3) رفتار مالكانه. 59
• 2-16-4) رفتار يكسان با سهامداران. 60
• 2-16-5) رابطه با ذی‌نفعان. 61
• 2-16-6) شفافيت و افشاي اطلاعات.. 62
• 2-16-7) مسئوليت‌هاي هيئت مديره 63
• 2-17) حاكميت شركتي در شركت‌هاي دولتي ايران. 63
• 2-17-1) وجود چارچوب مناسب و كارآمدي از قوانين و مقررات.. 64
• 2-17-2) رفتار مالكانه. 65
• 2-17-3) رفتار برابر با سهامداران. 66
• 2-17-4) رابطه با ذی‌نفعان. 66
• 2-17-5) شفافيت و افشاي اطلاعات.. 67
• 2-17-6) وظايف و تركيب اعضاي هیأت مديره 67
• 2-18) تاریخچه خصوصی سازی. 67
• 2-18-1) تعریف خصوصی سازی. 72
• 2-18-2) اهداف خصوصی سازی. 73
• 2-18-3) خصوصی سازی در ایران. 74
• 2-18-4) دلایل جایگزینی بخش خصوصی به جای بخش دولتی. 75
• 2-18-5) مزایای خصوصی سازی. 77
• 2-18-6) دلايل ناكامي در خصوصي سازي. 81
• 2-18-7) معیار ارزیابی ارزش شرکت.. 83
• 2-19) پیشینه تحقیق. 84
• 2-19-1) تحقیقات داخلی. 84
• 2-19-2) تحقیقات خارجی. 86
• فصل سوّم : 3- روش تحقيق
• 3-1) مقدمه. 89
• 3-2) روش تحقیق. 89
• 3-3) جامعه آماری. 90
• 3-4) روش جمع آوری داده‌ها 91
• 3-4-1) مزایای استفاده از داده‌های پانل دیتا 91
• 3-5) مدل‌های رگرسیونی پانل دیتا 92
• 3-5-1) روش حداقل مربعات معمولی. 92
• 3-5-2) روش‌های تخمین مدل پانل دیتا 93
• 3-5-3) مدل اثر ثابت.. 93
• 3-5-4) مدل اثرات تصادفی. 94
• 3-5-5) مدل هاسمن. 95
• 3-6) تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن‌ها 95
• 3-6-1) متغیر مستقل. 96
• 3-6-2) متغیر وابسته. 96
• 3-7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 97
• 3-8) آزمون فرضیات.. 97
• 3-9) فرضیات تحقیق. 98
• 3-10) جمع بندی و خلاصه فصل سوّم. 99
• فصل چهارم : 4- تجزيه و تحليل داده ها
• 4-1) مقدمه. 100
• 4-2) آماره های توصیفی. 100
• 4-3) آزمون فرضیات تحقیق. 102
• 4-3-1) آزمون فرضیات تحقیق قبل از خصوصی سازی. 102
• 4-3-2) آزمون فرضیات تحقیق بعد از خصوصی سازی. 106
• فصل پنجم: 5- بحث و نتيجه‌گيري
• 5-1) مقدمه. 110
• 5-2) خلاصه تحقیق. 111
• 5-3) نتایج آزمون فرضیات.. 111
• 5-4) پیشنهادهای تحقیق. 114
• 5-4-1) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 114
• 5-4-2) پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی. 114
• 5-5) محدودیت‌های تحقیق   115
• فهرست منابع 

توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.

بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

راهنمای دانلود :

ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ”خرید محصول“  کلیک کنید.

سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛  بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک  فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.

جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید