ایرانی داک مرجع دانلود پایان نامه، پروپوزال و تحقیقات دانشجویی
شرح مختصر:
مقدمه
عقد بيع يكي از قراردادهاي معين است كه نه تنها در قانون مدني شرايط انعقاد و آثار آن جداگانه طرح شده است. بسياري از قواعد عمومي قراردادها و نيز با خود دارد؛ به بيان ديگر، محل سنتي طرح قواعد حاكم بر تمام روابط قراردادي است. از سوي ديگر، بيع تابع شرايط كلي ساير قراردادها است: در اين عقد نيز دو طرف بايد اراده‌ي جدي و سالم داشته باشند؛ خريدار و فروشنده بايد اهليت تملك و تصرف را دارا باشند، وقوع قرارداد منوطبه وجود موضوع معين است و تباني براي رسيدن به هدف نامشروع را قانون بي‌اثر مي‌داند. (ماده‌ي 190 به بعد ق.م).
بیع ، اصطلاح فقهی و حقوقی .
این واژه همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش ، هر دو، به کار می رود، ولی بر اثر کثرت استعمال ، «بیع » فروش کالا، و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می سازد. تجارت را نیز به «بیع و شراء» معنی کرده اند، اما از آنجا که در متنهای مختلف ، لفظ تجارت ، به معنای مبادلة مال با هدف کسب سود به کار رفته و در تلقی عرف هم تجارت منحصر به بیع نیست ، می توان گفت که از باب غلبه و کثرت مصادیقِ بیع در معاملات تجاری ، این مفهوم برای تجارت تصور شده است . آیة شریفة «…رجالٌ لاتُلهیهم تجارةٌ و لابیعٌ عن ذکرالله » (نور: 37) که هر دو واژه را ذکر کرده ، نیز، تأییدکنندة این استنباط است (طریحی ؛ ابن فارس ؛ ابن منظور؛ مرتضی زبیدی ؛ دهخدا، ذیل واژه ). جزیرة العرب ، به هنگام ظهور اسلام ، تجارت پررونقی داشته است . وجود دو راه مهم بازرگانی ، یکی در شمال و دیگری در جنوب که شهرهایی ، از جمله مکه و مدینه ، در مسیر آنها بودند، و قرار گرفتن مکه بر سر راه کاروان روِ شام ـ یمن ، و شرکت ساکنان مکه در بازرگانی داخلی و خارجی ، و همچنین وجود کعبه که زیارتگاه مردم از نقاط دوردست بود، از عوامل عمدة این رونق بوده است (پطروشفسکی ، ص 16؛ زیدان ، ج 1، ص 33 به بعد؛ جوادعلی ، ج 7، ص 285).
رونق مبادلات بازرگانی ، سبب پیدایش حقوق تجارت عرفی نسبتاً پیشرفته و تداول بسیاری از عقود (قراردادها) شد که هم اینک نیز مرسوم است ؛ مانند شرکت ، حواله ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، عطیّه و قرض ، که اسلام برخی از انواع آن را، مانند بعضی از اقسام بیع ، به علت ربا یا غرر و غیره ، نهی کرد (جوادعلی ، ج 7، ص 387ـ 414). می توان گفت که برخورد اسلام با حقوق خصوصی عهد جاهلیت عرب ، به طور عام و حقوق تجارت به صورت خاص ، از خصیصة دوگانة «امضاء» مقررات مرسوم ، به عنوان اصل ، و «هدایتگری » و جرح و تعدیل مقررات عرفی حکایت دارد.
احکام بیع در قرآن مجید، به صورت کلی تحت عناوینی عام آمده و در احادیث ، بتفصیلِ بیشتر و غالباً در مقام پاسخ به معضِلاتی که پیش می آمده بیان شده است . باطل اعلام کردن بعضی از اقسام بیع ، که در زمان جاهلیت مرسوم بوده ، مانند «بیع الحِصاة » که پس از تعیین ثمن ، مبیع را با پرتاب کردن ریگ به سوی تعدادی کالا مشخص می کردند؛ یا روا ندانستن «نَجْش » که زیاد کردن قیمت متاع است توسط شخص ثالث به عنوان خریدار، نه به منظور انجام دادن معامله بلکه صرفاً برای بالا بردن قیمت کالا، تا مشتری فریب خورد و کالا را با قیمت بیشتر بخرد؛ و نیز اعلام بطلان بعضی از شروطِ ضمن عقد به دلیل عدم مشروعیت ، مانند شرطِ پرداخت مبلغی بیش از مقدار قرض توسط قرض گیرنده در عقد قرض ، یا این شرط که در صورت ازدواج مجدد مرد، زن خودبه خود، به صورت شرط نتیجه ، مطلّقه شود و همچنین شروطی که صحت و بطلان آنها محل بحث است ، مانند شرط ضَمان در عاریه (انصاری ، ص 277ـ 278) و نیز تأیید قراردادهایی مانند بیع ، ضمان ، اجاره و …، نمونه های روشنی از این برخورد دوگانة اسلام (امضاء، جرح و تعدیل ) است .
فقیهان ، از مضمون آیات قرآن و فحوای احادیث که بعضاً در مقام بیان حکم کلّی است ؛ و از احادیثی که اغلب برای رفع نزاع در مورد خاص یا پاسخگویی به مشکلات طرح شده است ؛ و با استفاده از قواعد قطعی عقلی ، و نیز اصول لفظی معتبر نزد عقلا، قواعد فقهی مهمی ، مانند قاعدة لاضرر، ضمان ید و اصل لزوم در معاملات تدوین کردند و فقه اسلامی را بنیاد نهادند. یکی از این اصول که برجسته بودن نقش «عرف » در حقوق تجارت اسلام را آشکار می سازد «اصل امضائی بودن » ادلة قراردادهاست . این اصل بدان معناست که شارع ، ماهیت عرفی قراردادها را تنفیذ کرده و هر آنچه را که در نظر عرف مؤثر بوده ، مؤثر تلقی نموده است . این تلقی را چنین می توان توضیح داد که مثلاً قانونگذار اسلام ، با بیان صحت بیع (اَحَلَّ اللهُ البیعَ)، کیفیت وقوع عقد را بیان نکرده و آن را موکول به عرف دانسته است . این توضیح ، از راه برهان خُلف ، به ما می آموزد که در غیر این صورت بایستی به شارع حکیم نسبت «لغو و اهمال گویی » داد، که اجتناب از این التزام امری ضروری است (توحیدی ، ج 2، ص 83). ادلة عامّی مانند «اُوفوا بالعقود» (مائده : 1) و «اوفوا بالعهد» (اسراء: 34) نیز بر نافذ بودن کلیة قراردادهای عرفی ، جز آنچه شارع صریحاً نهی کرده است ، دلالت دارد. این ایراد را که عرف مورد نظر شارع ، عرفِ زمان خطاب است ، بعضاً با «اصل عدم نقل » (تغییر نکردن عرف ) یا «بنای عقلا * » پاسخ گفته اند (توحیدی ، ج 2، ص 11)؛ و این نظر که احکام شرع در قالب «قضایای حقیقیة » منطقی بیان شده و درنتیجه در هر زمان و مکان که موضوع دلیل (قراردادها) محقَّق شود، حکم شرع بر آن مترتب می شود، نیز پاسخی بر ایراد یادشده و علاوه بر آن ، مؤیّد ترتب اثر بر «عرف » در هر زمان و مکان است .
- عنوان: پروژه جامع بیع مشروط
- قالب بندی: word و قابل ویرایش
- تعداد صفحات: 80 صفحه
- قیمت:
12000 تومان9000 تومان
فهرست مطالب
- مقدمه
- بیع ، اصطلاح فقهی و حقوقی
- اوصاف ثمن
- اقسام بیع
- بیع مشروط
- قصد انعقاد بیع مشروط
- شرایط صحت بیع مشروط
- شرایط مشروط در بیع مشروط
- الف) همزمانی مشروط و عقد
- ب) مدت معین
- آثار بیع مشروط
- آثار بیع مشروط عباتند از
- اول) انتقال مالکیت
- دوم) منافع مبیع
- سوم) تصرف در مبیع
- الف) اتلاف مبیع
- ب) تغییر کاربری مبیع
- ج) نقل و انتقال مبیع
- د) واگذاری منافع مبیع بیش از مدت خیار
- ه) رهن گذاشتن مبیع
- چهارم) انتقال خیار فسخ
- رد ثمن در بیع مشروط
- ماهیت رد ثمن
- رد ثمن میتواند به یکی از چهار صورت زیر باشد
- وضع بیع مشروط باتوجه به مقررات قانون ثبت
- مبحث اول : مفهوم بيع
- معني بيع و تفاوت آن با معاوضه
- بيع و اجاره
- بيع و قرض
- مبحث دوم : اوصاف عقد بيع
- الف: بيع از عقود تمليكي است
- معني تمليكيبودن بيع
- تعارض تمليكيبودنبيع با تعريف عقد
- معني تمليكي بودن بيع در موردي كه موضوع عقد عين كلياست
- معني معوئض بودن بيع و آثار آن
- وجود ثمن از اركان ذات و جوهر بيع است
- تعادل اقتصادي دو عوض
- ج: مبيع بايد عين باشد
- عين در برابر منفعت و حق
- اقسام عين
- هر مالي ممكن است ثمن باشد
- لزوم بيع و خيارهاي ويژه‌ي آن
- خيار مجلس
- معني خيار مجلس
- اعمال خياردر مواردي كه عقد به وسيله‌ي وكيل واقع مي‌شود
- اعمال خيار در معامله‌ي با خود
- اعمال خيار در عقودي كه بوسيله‌ي مكاتبه يا تلفن انجام مي‌شود
- سقوط خيار مجلس
- خيار حيوان
- معني خيار حيوان
- اجراي محدود ماده‌ي 398
- بيع شرط – معامله ي با حق استرداد
- ويژگي شرط خيار در اين معامله
- آثار بيع شرط در قانون مدني
- معامله با حق استرداد
- معامله با حق استرداد تمليكي نيست.
- آيا منافع زماتن عقد تا فتح از آن انتقال گيرنده است؟
- تفاوت با معامله ي ذهني
- منابع و آخذ
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .
توجه ، توجه خیلی مهم : لطفا ایمیل خود را بدون www وارد کنید و از درستی ایمیل خود مطمئن باشید زیرا یک نسخه از فایل نیز به صورت خودکار به ایمیل شما ارسال می گردد.
بعد از پرداخت آنلاین توسط کارتهای بانکی تحت شتاب لینک دانلود فایل بصورت اتوماتیک برای شما آزاد و نمایش داده می می شود و همچنین اگر در هنگام خرید ایمیل خود را وارد کرده باشید یک نسخه از فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
راهنمای دانلود :
- ابتدا بر روی گزینه خرید در بالا کلیک کنید سپس نام و ایمیل خود را در کادر وارد و بر روی گزینه ” خرید که به رنگ ابی است “ کلیک کنید.
- سپس با انتقال به سامانه پرداخت و انتخاب گزینه ؛ پرداخت از طریق درگاه های بانکی؛ بانک صادر کننده کارت خود را انتخاب و با پرداخت وجه ،لینک فایل مورد نظر به ایمیل شما بلافاصله ارسال می گردد.
جهت راهنمای پرداخت اینترنتی اینجا کلیک کنید
